به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان بازرسی کل کشور ،حجت‌الاسلام والمسلمین مصطفی پورمحمدی در سومین همایش سالانه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی که عصر روز دوشنبه سی‌ام دیماه در سالن همایش‌های بین‌المللی صدا و سیما برگزار شد، بر ضرورت شفاف‌سازی فعالیت‌های دولتی تأکید کرد و گفت: هیچ بخشی از فعالیت‌های دولتی نباید در لایه‌های پنهان باشد، به استثنای چند موضوع که قانون‌گزار نیز آن را مشخص کرده است بقیه کارها باید شفاف، قابل کنترل و اندازه‌گیری باشد.
حجت‌الاسلام والمسلمین پورمحمدی خواسته سرمایه‌گذاران و بخش خصوصی از سازمان بازرسی را رفع مشکلات تولید و حمایت از صادرات و کارآفرینی عنوان کرد و اظهار داشت: خواسته سازمان بازرسی نیز این است که در شفاف‌سازی اقتصادی و سلامت آن که همان اجرای قانون است پیشقدم باشید.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: مشکلی که در کشور به طور جدی با آن روبرو هستیم بحث بهره‌وری است. بهره‌وری در کشور علیرغم برخورداری از منابع و ظرفیت‌های انسانی فراوان و موقعیت ممتاز بازار داخلی و بین‌المللی و جغرافیای سیاسی، پایین است.
وی افزود: در کنار این، کشور با مشکل بیکاری و عدم اشتغال روبروست و همه می‌دانیم که کشوری با دارا بودن حد نصاب جمعیتی بین 21 تا 28 سال نیازمند کار، تشکیل زندگی، مسکن و دیگر مایحتاج است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور خاطرنشان کرد: اگر کشور بخواهد درآمد سرانه، تولید ناخالص ملی، ایجاد اشتغال، رفاه و توسعه را ساماندهی کند، محوری‌ترین عرصه، حوزه اقتصاد صنعت نفت، گاز و پتروشیمی است و باید جدی‌تر در این عرصه خیمه بزند.
پورمحمدی ظرفیت‌های صنعت نفت، گاز و پتروشیمی کشور را بسیار زیاد دانست و افزود: صنعت نفت، گاز و پتروشیمی در کشور ما رسوخ کرد و این مزیت کشور و متخصصین ماست. این مزیت را باید تبدیل به ارزش افزوده کنیم و بسیاری از نقاط کشور را با این حوزه، تقویت نماییم.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با بیان این که در اقتصاد کشور با چند موضوع عمده روبرو هستیم، گفت: وضعیت اقتصاد بین‌المللی، برخی ناهنجاری‌های ناشی از سیاستگزاری اقتصادی در دوره‌های گذشته و اجرای طرح‌های بزرگ از جمله این موضوعات است. وی ادامه داد: وضعیت اقتصادی جهان در قیمت و بازار صنعت نفت تأثیر داشت و این تأثیر در درازمدت نیز ادامه خواهد داشت. همچنین یکسری سیاست‌گزاری‌ها در گذشته در کشور بود که منجر به افزایش نقدینگی و تورم و تحت تأثیر قرار دادن بازار کار، سرمایه و امنیت اقتصادی شد.
پورمحمدی اجرای طرح‌های تحولی را در کشور اجتناب‌ناپذیر دانست و گفت: اقتصاد رانتی و یارانه‌ای مشکلاتی را بر ما تحمیل و ایجاد کرده است. حال اگر این اقتصاد با اقتصاد دولتی توأم شود چه پیش خواهد آمد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور از اقتصاد رانتی به کارخانه تولید فساد تعبیر کرد و اظهار داشت: متخصصان و دلسوزان کشور صادقانه و با تلاش از عوارض این نوع اقتصاد کاستند و معتقدم تا به حال، کشور هنرمندانه اداره شد.
پورمحمدی سیر جاری کشور در دوره‌های اخیر را خلاف کوچک‌سازی دولت و کاهش هزینه‌های جاری و اتکا به نفت خواند و گفت: هیچ کس حاضر نیست از مزیتی که برخوردار است دل بکند و طبیعی است که دولت هم اینگونه باشد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور به نحوه مدیریت کشور در اقتصاد دولتی اشاره کرد و خاطرنشان کرد: ما الان مدیریت نمی‌کنیم. در واقع ما یک ناظم، مبصر و انتظاماتی هستیم که نحوه دادن و اعطای یارانه و رانت را پس و پیش می‌کنیم. وی با بیان این که حتی تولیدات ما هم رانتی و یارانه‌ای است تصریح کرد: اگر بناست که یارانه قطع شود همه بخش‌ها (خصوصی و دولتی) باید ریاضت بکشند و به دست و دلبازی‌ها، ولخرجی‌ها و بی‌سامانی‌ها خاتمه دهند. وی تصریح کرد: با توجه به ظرفیت‌های کشور قابل دسترس است. فکر نکنید که اگر یارانه قطع شود بخش خصوصی موفق نمی‌شود. تلقی‌ام این است که ادامه اقتصاد یارانه‌ای و رانتی حتی اگر خود بخش خصوصی هم از این یارانه‌ها استفاده کند به ضرر این بخش است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور بر ضرورت استفاده از تمامی ظرفیت‌ها و استعدادهای کشور در اجرای طرح‌های بزرگ تأکید کرد و افزود: اجرای این طرح‌ها نیازمند برنامه‌ریزی دقیق است و دولت به تنهایی قادر به عبور از این سنگلاخ نیست.
وی اظهار داشت: درصورتی کشور تحول می‌یابد که متکی به همه ظرفیت‌های ملی باشد. دولت ثروتمند و توانمند نمی‌تواند ملت را توانمند و ثروتمند کند. نمونه بارزش کشور شوروی سابق بود که دولتی ثروتمند و توانمند بود اما مردمشان اینگونه نبودند. اما با ملت توانمند، ثروتمند و عزیز، دولت هم توانمند، عزیز و ثروتمند می‌شود.
پورمحمدی در بخش دیگری از سخنان خود به اقدامات سازمان بازرسی کل کشور در نظارت بر اصل 44 قانون اساسی اشاره کرد و افزود: در برنامه‌های بازرسی امسال از حدود 960 برنامه بازرسی، 107 برنامه به نظارت بر نحوه اجرای اصل 44 اختصاص داشت و تلاش کردیم تا بر این حوزه تمرکز و نظارت بیشتری داشته باشیم.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور خاطرنشان کرد: تاکنون یک جلسه شورای اصل 44 برگزار شد و این کم است و لازم است تحرک بیشتری صورت گیرد. وی گفت: اصل 44 به 61 دستورالعمل نیازمند است که باید تهیه شود و بدون آن نمی‌توان این قانون را عملیاتی کرد.
